چه برعكس ، يا از يكى از اثرها به ديگرى باشد . گاهى بر ذكر دليل اطلاق مىشود ، خواه اين‌كه دليل نص يا اجماع يا قياس و غير آن باشد ، و گاهى بر نوعى خاص از اقسام ادله اطلاق مىشود و اين تعريف در اين‌جا مقصود است . استدلال در نزد امام شافعى همان قياس است . در كتاب‌هاى اصولى آن‌چه كه به وسيله‌ى آن امكان رسيدن به شناخت حكم باشد ، استدلال ناميده مىشود ؛ هرچند طلب حكم از طريق نص يا اجماع يا قياس يا يكى از آن‌ها نباشد . گاهى طلب دليل از مجتهد يا غير اوست ، هرگاه بخواهد براى عمل به حكم آن را بشناسد ، يا كس ديگرى به او بياموزد و گاهى از سوى پرسشگر براى مستدل است . اصوليان استدلال را اقامه‌ى دليلى كه نص يا اجماع يا قياس شرعى نيست . مىدانند و قياس اقترانى ( قياس عكس ) را نيز شامل مىشود . مثل آيه‌ى وَ لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً ( نساء / 82 ) كه با ابطال عدم وجود اختلاف به بر حق بودن قرآن استدلال كرده است . اقسام استدلال 1 - قياس منطقى ، 2 - شريعت‌هاى پيشين 3 - استحسان 4 - مصالح مرسله 5 - قول صحابى 6 - نيافتن دليل 7 - استقراء 8 - استصحاب . إستصحاب : در لغت از مصاحبت و از ريشه‌ى صحبت گرفته شده و باب إستفعال است . « إستصحب زيد فى سفره الكتاب » : يعنى زيد در سفر كتاب همراه خود داشت . در اصطلاح اصوليان ، عبارت است از حكم به ثبوت وضعيتى در زمان دوم به علت اين‌كه در زمان اول ثابت بوده ، يعنى ثبوت امرى در زمان حاضر بنابر ثبوت آن در زمان گذشته ، مگر اين‌كه دليلى بر تغيير آن ارائه شود . در نزد مالكيه و اكثر شافعيه حجت است ، ولى در نزد حنفيه و متكلمان حجت نيست مانند اين‌كه دو نفر طلب كار و بدهكار در پرداخت قرض باهم اختلاف دارند . بدهكار مىگويد كه دين را پرداخت كرده است و طلب كار مىگويد كه پرداخت نكرده است و بدهكار دليلى بر پرداخت وام ندارد . در اين وضعيت قاضى حكم به عدم پرداخت قرض مىكند و اين هم بنابر